X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

یورو و دلار paypal

مقالات تخصصی رشته حقوق
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مقالات تخصصی رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی لوث و قسامه,کیفیت و کمیت قسامه,لوث در مذاهب,پیشینه قسامه و لوث,حق سرقفلی,حق کسب و پیشه,کار تحقیقی سرققلی و حق تجارت,مقایسه سرقفلی و حق پیشه,اشتراک,دیه,بررسی ماهیت دیه,دیه مجازات یا خسارت؟,بررسی فقهی و حقوقی دیه,دیات,بزهکاری نوجوانان
جواد سقای حسینی دوشنبه 22 تیر 1394
بخشي از چكيده :
قانون گذار ايران نيز همچون هر حكومت ديگري، به هدف ايجاد يك محيط امن اجتماعي مصاديق متعددي از رفتارهاي مخل امنيت را به عنوان يك پديده مجرمانه، معرفي نموده و مجازاتهاي شديدي را براي آن در نظر گرفته است. محاربه از جمله اين رفتارها است. در اين جرم، محارب با نشانه گرفتن امنيت، به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنان، دست به سلاح مي برد و موجب نا امني در محيط مي گردد. نوشتار حاضر تلاش مي كند به اين پرسش پاسخ دهد كه با توجه به تحولات قانون گذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران، جرم محاربه شاهد چه تغييراتي بوده است و فرضيه ما بر اين است كه تعريف قانون گذار از جرم محاربه و برخي مصاديق آن در قانون جديد مجازات اسلامي (ق.م.ا. ) مصوب 1392 دچار تحول شده است. به صورتي كه بعضي از مصاديق محاربه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، عنوان مجرمانه مستقل و جديدي بنام «بغي» گرفته است. از اين رو، تلاش ما بر اين است تا با استفاده از روش توصيفي تحليلي و با گردآوري منابع از طريق روش كتابخانه اي اقدام ....
واژگان کلیدی: جرم انگاری، فقه سیاسی، جرائم علیه امنیت ملت، جرائم علیه امنیت دولت، محاربه و افساد فی الارض، شورش و بغی

مشخصات :
چكيده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
مبحث بندي : دارد
گفتار بندي : دارد
فصل بندي :4 فصل
نتيجه گيري : دارد
پيشنهادات: دارد
تعداد صفحات : 89 صفحه
منابع و ماخذ : 30 منبع معتبر از كتب معتبر فقهي و حقوقي



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1588
جواد سقای حسینی شنبه 22 آذر 1393
بخشی از چکیده:
در اين نوشتار سعي شده كه مباني فقهي و حقوقي ارتباط با پيروان اديان ديگر و نيز جواز انعقاد قرار دادن امان و پيمان عدم تعرض با غير مسلمانان بيان شود. كه در صورت وجود مصلحت و نبود ضرر و مفسده بستن قرار داد امان و پيمان صلح با كافران و دادن اجازه نامه غير مسلمانان براي وارد شدن به كشور اسلامي و جامعه مسلمانان با حفظ و نگهداشت شرايط و مقررات اسلامي جايز مي باشد. البته از مجموع بيانات فقها و متون فقهي استفاده مي شود كه قرار داد امان موقت است لذا بايد مدت آن در قرارداد تصريح شود و عادتاً مدت آن از يكسال نبايد تجاوز كند. و گفته شده است كه اگر امان بيش از يكسال طول بكشد بر مستامن پرداخت جزيه واجب مي شود و اين دسته تبديل به اهل ذمه مي شوند. به شرطي كه از اهل كتاب باشند و دولت اسلامي حاضر به انعقاد قرار داد ذمه با آنها باشد.بنابراين مسلمانان مي توانند براساس ...

خصوصیات :‌
چکیده : دارد
مقدمه :‌دارد
منابع و ماخذ : دارد



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 627
جواد سقای حسینی یکشنبه 26 مرداد 1393
کار تحقیقی حقوق با عنوان » بررسی دستور موقت (دادرسی فوری) در ایران
بخشی از چکیده:بطور کلی در سیستم قضایی ما یکی از مواردی که به حق از ضروریات بوده و توسط قانونگذار به آن پرداخته شده دادرسی فوری یا همان دستور موقت است که اگر اهمیت و کاربرد آن در محاکم ما به درستی درک شده و به آن پرداخته شود جلو بسیاری از تضییع حقوق افراد جامعه را خواهد گرفت و چه بسا موجبات تسهیل در رسیدگی به دعوای اصلی و جلوگیری از اطاله دادرسی بی مورد را فراهم خواهد آورد با  توجه به نوع نگرش آیین دادرسی مدنی، می توان دستور موقت را دادرسی فوری نامید چرا که در تقسیم بندی فصول و بخش های آیین دادرسی مدنی ، تحت عنوان مبحث ششم بحثی با عنوان دادرسی فوری آمده که با مورد مداقه قرار دادن مواد بعدی آن ،(مواد310تا325) به طور کلی بحثی فراتر از دستور موقت نمی بینیم. براین اساس می توان چنین استنباط نمود که نظر قانونگذار ازاین بحث به نوعی رسیدگی اورژانسی به بعضی از دعاوی می باشد. شاید دغدغه قانونگذار از گنجاندن چنین مواد قانونی در متن آیین دادرسی مدنی  به نوعی ...
واژگان کلیدی: دستور موقت ، دادرسی فوری ، تامین خواسته ، تشریفات صدور دستور
http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات : 80 صفحه
قیمت :24000
مشاهده فهرست مطالب


ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 897
جواد سقای حسینی پنجشنبه 16 مرداد 1393
کار تحقیقی رشته حقوق بررسی فهقی و حقوقی مرگ مغزی و پیوند اعضاء
بخشی از چیکده :تبیین احکام دینی و فقهی مسائل جدید پزشکی ، ضرورتی است که همه اقشار جامعه به آن نیاز مبرم دارند . در مسئله پیوند اعضاء آنچه تاکنون به اثبات رسیده است جواز برداشت عضو و پیوند آن به شخص دیگر است اما این مسئله با شرایطی امکانپذیر است که طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است » تنها با وصیت بیمار و رضایت اولیای قانونی میت و نقش حیاتی داشتن پیوند امکان پذیر است البته بنابراین ماده و طبق تبصره 3 پزشکان عضو تیم جراحی از جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند شد . ضمن اینکه این مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که با پیشرفت پزشکی امکان پیوند اعضاء بوجود آمده است و ...
واژگان کلیدی :پیوند اعضا ، مرگ مغزی ، مرگ طبیعی،...

خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
گفتار بندی : دارد
فصل بندی :‌7 فصل
پی نوشت : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : 24 منبع از کتب فقهی و حقوقی
تعداد صفحات :88 صفحه
قیمت : 25000



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1118
جواد سقای حسینی پنجشنبه 16 مرداد 1393
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی جرایم رایانه ای در ایران و سایر کشورها
بخشی از مقدمه :‌ بررسي قانون جرائم رايانه‌اي گامي است در جهت شناخت تهديدات و خطرات موجود در جامعه اطلاعاتي به منظور اتخاذ تدابير شايسته. بنابراين ما اين موضوع را در سه مبحث به شرح زير مورد بررسي قرار مي‌دهيم:تاريخچه جرائم رايا نه‌اي ،تعريف جرائم رايانه‌اي.طبقه‌بندي جرائم رايانه‌اي نظر به اين كه بررسي پيدايش سير تاريخي جرائم رايانه‌اي و نحوه تحول و تكامل شيوه‌هاي ارتكاب اين نوع جرائم كمك شاياني در شناسايي ماهيت و تعريف و طبقه‌بندي آنها خواهد داشت لذا بدواً به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.جرم رايانه‌اي همانگونه كه از اسمش پيداست جرمي است كه مرتبط با ...
خصوصیات :
چکیده :‌دارد
مقدمه :‌دارد
فهرست مطالب : دارد
پاورقی :‌دارد
گفتار بندی : دارد
فصل بندی : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات :‌87
قیمت :‌24000 تومان



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1464
جواد سقای حسینی یکشنبه 12 مرداد 1393
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « بررسی جایگاه تشخیص مصلت نظام »
بخشی از چکیده :‌مجمع تشخیص مصلت نظام از نهادهای حکومتی خاص در جمهوری اسلامی ایران استکه وظایف متنوعی را بر عده دارد و هر چند وجه تسمیه و دلیل پیدایش آن مشخصاض مرتبط با قوه مقننه می باشد ولی در عین حال دارای پاره ای وظایف و اختیارات غیر تقنینی است . به لحاظ ساختار ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران ، بررسی حقوق جایگاه و دامنه وظایف و اختیارات مجمع تشخصی مصلحت اهمیت بسیار زیادی دارد . بویژه آنکه مجمع مذکور عملاً طریقه ای برای قانونگذاری تلقی گردیده است . در این تحقیق ابتدائاً ضمن بیان سیر تاریخی تکوین مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران مطرح شده است پس از شرح وظایف و اختیارات و میزان استقلال مجمع مذکور بعنوان یکی از نهادهای حکومتی خاص نظام ج . ا. ا بویژه در امر قانونگذاری و نیز جایگاه آن در قانون اساسی ، از لحاظ...


خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
مبحث بندی : دارد
گفتار بندی : دارد
بخش بندی : دارد
فصل بندی دارد :‌5 فصل
نتیجه گیری :‌دارد
پی نوشت : دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات :115 صفحه
قیمت : 34500تومان



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 658
جواد سقای حسینی شنبه 11 مرداد 1393
کار تحقیقی رشته حقوقب با عنوان «بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران»

بخشی از چیکده :
در آیین دادرسی اسلام،علم قاضی به‏عنوان یکی از ادلهء اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است.امّا حقوقدانان با استناد به‏ علم برای اثبات دعاوی مخالف‏اند.این مقاله،پس از بیان دیدگاههای‏ مطرح‏شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق،به بررسی مبانی‏ نظریات می‏پردازد و با تحقیق در آیات،روایتها و دلایل مطرح‏شده در فقه،می‏توان دلایل معتبری برای اعتبار علم قاضی یافت.امّا در میان‏ استدلالهای موافقان و مخالفان،مواردی وجود دارد که موجه به نظر نمی‏رسد.باتوجه به دلایل مورد پذیرش،قلمرو اعتبار علم قاضی تعیین‏ می‏گردد.بر این اساس ارزش اثباتی علم در دادگاهها،تنها برای قضات‏ جامع الشرایط است.باوجود این استناد به علم برای اثبات جرایمی‏ مانند زنا،صحیح نیست.علمی که اعتبار آن به اثبات می‏رسد،علم‏ متعارف است،امّا لازم نیست که این علم حسی باشد.با مطالعهء قوانین‏ موضوعه ایران در می‏یابیم که علم قاضی به‏طور مطلق مورد پذیرش‏ ...
واژه‏ های کلیدی:1-علم قاضی 2-ادلهء اثبات دعوا 3-دادرسی 4-آیین دادرسی اسلام
http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
بخش بندی : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : 35 منبع معتبر فقهی و حقوقی
پی نوشت : دارد
تعداد صفحات : 40 صفحه
قیمت :12000 تومان



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 864
جواد سقای حسینی جمعه 10 مرداد 1393
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان «تعهدات ناشی از قراردادها در حقوق اسلامی»

بخشی از مقدمه:... فلذا در اين تحقیق بر آن شده ایم که به حقوق اسلامي رجوع كرده و به اين نتيجه خود را برسانيم كه آيا مي توان به اصول و حقوق اسلامي اتكا كرد و آيا حقوق اسلامي در مورد مسائل جزئي تر حقوق تعهدات ناشي از قرار داد و يا اينكه قرار داد از نظر اسلام چيست و خيلي سوالهاي ديگر پاسخ زيبنده اي مي توان يافت كه بامطالعه منابع موجود در اين تحقيق اميدواريم كه بتوانيم جوابي براي خود و خواننده محترم بيابيم . حال با اين مقدمه به سراغ تعريف قرارداد و تشريفات قانوني آن مي پردازيم .


خصوصیات :
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
فصل بندی : 3 فصل
پاورقی : دارد
پی نوشت : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات 60 صفحه
قیمت :18000 تومان



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 651
جواد سقای حسینی سه شنبه 31 تیر 1393
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اضطرار و مسئولیت مدنی
بخشی از جکیده:یکی از عواملی که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقهای اسلام و علمای حقوق بر آن معتقدند ، اضطرار می باشد .لکن مسئله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم باید تلقی شود و به خاطر اینکه فرد مضطر اصولاً جرمی مرتکب نگردیده از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا اینکه صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست ولی شخص مضطر به خاطر شرایط ، اوضاع و احوال حاکم بر وی ،از مجازات معاف می باشد ؛ به عبارت دیگر ، این سئوال مطرح است که آیا اضطرار عامل مشروعیت جرم می باشد و یا عامل رافع مسئولیت مجرم ؟ در این تحقیق به یاری خداوند سعی خواهیم نمود ، با بیان نظریات صاحب نظران و ...
واژگان کلیدی : اظطرار ، مسئولیت مدنی ، رافع مسئولیت ، ضرورت

خصوصیات :

چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
گفتار بندی و مبحث بندی : دارد
نتیجه گیری : دارد
جمع بندی کلی :‌دارد
منابع و ماخذ : دارد
تعداد صفحات : 80 صفحه
قیمت :‌24000 تومان


ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1529
جواد سقای حسینی شنبه 24 خرداد 1393
کار تحقیقی بررسی تطبیقی انتقال و انتشار تکنولوژی
بخشی از چکیده : بزودی کار تحقیقی جدید با صفحات بیشتر جایگزین مقاله قبلی خواهد شد .


http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg



| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 736
جواد سقای حسینی سه شنبه 20 خرداد 1393
تحقیق و سمینار رشته حقوق با عنوان محدودیتهای اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین
بخشی از چکیده :  به رغم پذیرش قانون خارجی در داخل نظام حقوقی – قضایی یک کشور باید توّجه داشت که این پذیرش مطلق و بدون محدودیت نیست، بعبارت دیگر وقتی که به موجب قواعد حل تعارض یک کشور اعمال قانون کشور دیگر (خارجی ) مجاز یا الزامی می گردد،‌قواعد قانون خارجی ممکن است به دلایل متعدد در دادگاه های آن کشور پذیرفته نشوند . اساساً نظم عمومی و قواعد آمره قانونی، می باشد که مانع اعمال قانون خارجی است به این صورت که چنانچه قواعد قانون خارجی که اعمال آن مجاز شمرده شده ، مغایر با نظم عمومی یا مغایر با قواعد آمره قانونی مقر دادگاه......
http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
مبحث بندی : دارد
نتیجه گیری دارد :‌
پاورقی : دارد
پی نوشت : دارد
چکیده انگلیسی : دارد
چکیده عربی : دارد
منابع و ماخذ :
تعداد صفحات :27 صفحه



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 757
جواد سقای حسینی سه شنبه 20 خرداد 1393
تحقیق درس سمینار رشته حقوق با عنوان تعارض قوانین در اسناد رسمی

بخشی از مقدمه :...از طرف ديگر توسعه روز افزون تجارت بين الملل، انتقال و گردش اسناد تجاری را گسترش روز افزون و چشم گيری داده است که باعث تعارض قوانين می گردد، سهولت انتقال و گردش اسناد تجاری از ويژگی های اساسی اين اسناد است که به بروز تعارض قوانين دامن می زند.
    تحقيق حاضر نيز در مورد اسناد و قانون حاکم بر آن است، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت افغانستان و با يک نگاه کوتاه به کنوانسيون 1930 و 1931 ژنو راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانين در باب بروات و سفته ها و چک صورت گرفته است و دارای دو گفتار است گفتار اول در مورد تنظيم اسناد، و روش قبول اسناد تنظيم شده در خارجه و همچنين قانون حاکم بر شکل اسناد گفتار دوم در مورد اسناد تجاری که سعی شده به سه موضوع مهم(قانون حاکم بر ماهيت اسناد تجاری، قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری و قانون حاکم بر حقوق ناشی از اسناد تجاری به طور خلاصه بحث صورت...
http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg

خصوصیات :
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
پاورقی : دارد
نتیجه گیری : دارد
پی نوشت : دارد
منابع و ماخذ : 18 منبع دارد
تعداد صفحات : 21 صفحه



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1458
جواد سقای حسینی سه شنبه 20 خرداد 1393
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی رهن دین

بخشی از چکیده :مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سالهای اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبه ی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرفنظر از اختلاف دیدگاههایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یاتبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر می رسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی میتوان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الاّ در صورت تعارض، باید ...



http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب خودکار : دارد
گفتار بندی و بخشبندی : دارد
پاورقی : دارد (23 عدد)
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : دارد (بیش از 30 منبع فارسی و عربی)
تعداد صفحات : 41 صفحه



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 899
جواد سقای حسینی پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان خیارات مختص عقد بیع
بخشی از چکیده :در این تحقیق ، به نحوی دقیق و روشن، ماهیت خیارات مختص عقد بیع بررسي مي گردد؛ چرا که با تبیین و شناساندن ماهیت و ملاك خیارات و احکام آن ها   ميتوان به تحلیل و ارزیابي جایگاه  آن در انواع تقسیم بندي هاي متداول حقوقي پرداخت، از طرف دیگر، از آنجایي که بحث مبنایي این تحقیق، بررسي تحلیلي احکام عمومي خیارات مختص عقد است و به علت عدم ورود پژوهشگران به این حیطه و مغفول ماندن جنبه هاي اختلافي کلیات احکام خیارات، سعي وافر به عمل آمده تا احکام عمومي خیارات بیع، همچون قابل انتقال و توریث بودن خیارات و نیز تجزیه پذیري یا اسقاط آن ها ...
واژگان کلیدی :
مبانی خیارات ، خیارات عقد بیع ، اسقاط خیار


http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg

خصوصیات
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب دارد
فصل بندی : دارد
گفتار بندی : دارد
مبحث بندی : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ :15 منبع از کتب فقهی و حقوقی
تعداد صفحه 65 صفحه



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1939
جواد سقای حسینی جمعه 5 اردیبهشت 1393
اصل حاکمیت(آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی

بخشی از چکیده:

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به تدریج به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی نیز تسری یافته است . تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند مهم ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده است. این اصل در تعهدات غیرقراردادی با عنصر خارجی، به یکباره وارد نشده است؛ یعنی این تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشکیل میشوند که قانون قابل اعمال (یا قانون حاکم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون دارای نزدیک ترین ارتباط یا قانون مناسب، معمول و متغیر می باشد. همچنین قوانین حاکم مربوط به موضوعات خاص در این تعهدات وجود دارد. لذا در میان این موضوعات تنها در برخی، اصل حاکمیت اراده در طول زمان راه یافته است. نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال 2007 در قالب مقرره ای که با هدف یکسان نمودن قواعد حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی وضع شد (مقرره رم 2)، با معرفی اصل حاکمیت اراده در ماده 14 آن احترام به اراده طرفین را در این قبیل تعهدات...

http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg
خصوصیات :
چکیذه : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
مبحث بندی :دارد
پاورقی : دارد
نتیچه گیری : دارد
منابع و ماخذ :‌9 منبع از کتب حقوقی
تعداد صفحات 40 صفحه



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1101
جواد سقای حسینی جمعه 5 اردیبهشت 1393
کار تحقیقی : بررسی فقهی و حقوقی و تطبیقی ضمان معاوضی
بخشی از چکیده :
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده .......

http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg

خصوصیات
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب :دارد
پاورقی : دارد
گفتار بندی :دارد
فصل بندی:در 3 فصل 
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخد : 21 منبع معتر از کتب حقوقی
پی نوشت : دارد
تعداد صفحات : 75 صفحه





ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 1031
جواد سقای حسینی پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393
کار تحقیقی مطالعه تطبیقی حقوق زن در ایران و انگستان و فرانسه

بخشی از چکیده:
در پي تحولات اجتماعي و فمينيستي با شعار تساوي حقوق زن و مرد و رفع تبعيض بين آنها در چند دهه اخير در كشورهاي غربي، قوانيني به تصويب رسيد كه انتظار مي‌رفت اين قوانين بتواند حقوق زنان  را تامين نمايد. اما تغيير و تحول اين قوانين به طور مداوم نشان مي‌دهد كه اين قوانين هنوز نتوانسته جوابگوي نياز‌هاي واقعي زنان باشد. حال آنكه قوانين فقهي ایران که برگرفته از دین مبین اسلام است ، زنان را در مالكيت و تصرف نسبت به اموال مكتسبه خويش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تامين نيازهاي زوجه با رعايت اصول اخلاقي مي‌نمايد. در اين کار تحقیقی به طور اجمال در دو فصل مجزا  به بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق زنان در سه نظام حقوقی ایران ، انگلستان و فرانسه می پردازد . نخست به تطبیق قوانين اقتصادي زنان در خانواده از جمله نفقه، مهريه و ارث در دو كشور ايران و انگلستان و در فصل دوم نیز به بررسی حقوق زن و تکالیف در سیستم حقوقی ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و  در انتها پيشنهادهايي....

 خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
گفتاربندی و اصول تحقیق: دارد
فصل بندی :‌دو فصل
نتیجه گیری : دارد
پی نوشت : دارد
منبع داخل منبع : دارد (در اکثر پاراگرفها)
منابع و ماخذ:‌ 15 منبع فارسی و انگلیسی

تعداد صفحات:45 صفحه


ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 2441
جواد سقای حسینی دوشنبه 19 اسفند 1392

بخشی از چکیده :

جرم آدم‏ربايى و مخفى كردن ديگرى دو مصداق از جرايم عليه اشخاص است كه علاوه بر سلب آزادى و صدمات بدنى كه ممكن است به مجنى عليه وارد شود، بيشتر شخصيت معنوى قربانى جرم، مورد تعرض قرار مى‏گيرد. اين جرم كه به صورت خاص، يك ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامى را به خود اختصاص داده و در منابع قوانين كيفرى ايران، مصوبات فراوانى در مورد آن ديده مى‏شود، كمتر در نوشته‏هاى حقوقى، مورد كنكاش وبررسى قرار گرفته است. اين مقاله سعى دارد ضمن بررسى عناصر عمومى و اختصاصى اين دو جرم، به وضعيت قوانين و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص اين مقررات مشخص شود و اين مطلب، بخش زيادى از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زيرا ابهامهاى فراوانى در اين زمينه وجود دارد كه نيازمند تنقيح جدى می ‏باشد. همچنين تبيين ديدگاههاى فقهى، ارتباط اين دو جرم با جرايم مشابه (مانند توقيف و حبس غيرقانونى) علل تشديد مجازات، شروع در جرم و تعليق مجازات...
http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg
خصوصیات :‌
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
گفتار بندی : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ:
تعداد صفحات :40 صفحه 



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 754
جواد سقای حسینی دوشنبه 19 اسفند 1392
بخشی از چکیده :
هر دولت به عنوان يك كل، از لحاظ ساختاري به اجزا و عناصري تقسيم مي گردد كه عمده ترين و اساسي ترين آنها را قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه عنوان داده اند. اين قوه هاي سه گانه، همزمان و در عرض هم، چرخـدنده هاي يك دولت- كشور را به حركت مي اندازند. هركدام از اين قوه ها از لحاظ قدرت تصميم گيري و از لحاظ تعميل صلاحيت هاي قانوني شان، عمدتاً از استقلال كامل برخوردارند، هرچند كه بسته به نوع نظامها، تفاوت هايي را نيز بر مي تاباند. به طور مثال در نظامهاي رياستي، تفكيك قوا نمايان تر و برجسته تر است؛ اما در نظام هاي پارلماني، خط تمايز و تفكيك ميان قوه مقننه و قوه اجرائيه خيلي برجسته نيست. استقلال عمل و تفكيك و تمايز قوا اما هرگز مانع روابط ارگانيك آنها نمي گردد. هريك از قواي سه گانه در عين حالي كه بايد از استقلال عمل برخوردار باشند، براي اينكه بتوانند در يك تعامل سه جانبه، چرخدنده هاي يك كليت؛ يعني دولت- كشور را به گردش در آورند. از همكاري و ارتباط با يكديگر ناگزير اند. اختلاف، ناهماهنگي و عدم ارتباط اين قوه ها، دقيقاً به همان اندازه زيانبار است كه ...
http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg
خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب : دارد
مبحث بندی : دارد
فصل بندی : دارد
گفتار بندی : دارد
نتیجه گیری : دارد
منابع : 12 منبع معتبر
تعداد صفحات :35 صفحه



ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 406
جواد سقای حسینی چهارشنبه 11 دی 1392
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان شرط ذخیره (حفظ ) مالکیت در قراردادهای بیع

چکیده:

یکی از ویژگی های قرارداد فروش،عبارت از طرفینی بودن تعهدات طرفین قرارداد است که به موجب آن فروشنده تعهد به انتقال مبیع و در مقابل خریدار،تعهد به پرداخت ثمن می کند.در عمل غالبا خریدار قادر به پرداخت فوری و یکباره ثمن نیست مگر اینکه به او فرصتی داده شود تا مبیع را بفروشد یا در پروسه تولید به کار ببندد و از عوایدی که از تولید به دست می آورد،ثمن را بپردازد.در نتیجه خریدار نیازمند فرصت مناسبی است تا بتواند با فراهم کردن ثمن،آنرا به فروشنده پرداخت نماید.از طرفی همواره این خطر وجود دارد که قبل از اینکه خریدار،ثمن کالا را بپردازد،ورشکسته شود و یا اساسا از پرداخت ثمن امتناع کند.در نتیجه فروشنده ای که اقدام به فروش نسیه ای کالاهای خود می نماید،نیازمند تامینی است تا از بازپرداخت ثمن کالا،اطمینان حاصل کند.
در عمل دائما برای فروشندگان این امکان وجود ندارد که از تک تک مشتریان خود،وثیقه های عینی اخذ نمایند زیرا از طرفی نگهداری وثیقه های عینی،نیازمند جا و مکان مناسبی است،علاوه بر اینکه نگهداری اینگونه وثیقه ها،هزینه زیادی بر دوش فروشنده می گذارد و از طرفی دیگر در تجارت دنیا،آنچه بسیار مهم است و حرف اول را می زند،سرعت بالای مبادلات تجاری است و اخذ وثیقه های عینی،باعث کند شدن جریان مبادلات بازرگانی می شود.در نتیجه این فکر و ایده در معاملات و تجارت های کلان پیشنهاد شده است که در عوض اخذ وثیقه عینی از مشتریان،که هم هزینه بر است و هم باعث کند شدن جریان مبادلات می شود،فروشنده از مکانیسمی در معاملات خود استفاده نماید که بدون اخذ وثیقه عینی،از بازپرداخت ثمن،اطمینان حاصل کند.این مکانیسم معاملاتی که از طرف حقوقدانان کشورهای اروپای قاره ای پیشنهاد شده است و در معاملات این کشورها رواج یافته،((شرط ذخیره مالکیت)) است.به موجب این شرط ، فروشنده در عقد ، شرط می نماید تا زمانی که ثمن به طور کامل، پرداخت نشده (یا هر شرط دیگری)، مالکیت مبیع، برای او حفظ و ذخیره گردد. با این مکانیسم، انتقـال مالکیت را تا زمانی که شرط مورد نظر محقق نشـده،به تاخـیر می انـدازد. ایـن شـرط را (( شرط ذخیره مالکیت)) یا ((شرط حفظ مالکیت))، نامگذاری  کرده اند.
http://www.samenblog.com/uploads/c/copynet/156887.jpg

خصوصیات :
چکیده : دارد
مقدمه : دارد
فهرست مطالب :(خودکار - قابل آپدیت )
اصول روش تحیقیق : رعایت شده
مبحث بندی : دارد
گفتار بندی : دارد
بخش بندی : دارد
فصل بندی : 3 فصل
نتیجه گیری : دارد
منابع و ماخذ : 8 منبع از کتب و مقالات معتبر
پی نوشت : 25 پی نوشت
تعداد صفحات :‌35 صفحه


ادامه مطلب...

| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 694